اختیارات و تکالیف حق‌العمل کار در حقوق ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۶۲۳۹
خبرگزاری میزان- حق‌العمل‌کاری عقدی است که بر اساس آن شخصی در برابر شخصی دیگر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حق‌العمل‌کاری به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن شخصی به نام حق‌العمل‌کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می‌شود معاملاتی را به اسم خود اما به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرتی تحت عنوان حق‌العمل دریافت دارد (ماده 375 قانون تجارت) به حق‌العمل‌کاری کمیسیون نیز گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاوت حق‌العمل‌کاری و عاملی در این است که حق‌العمل کاری انجام معاملات به نام خود و به حساب دیگری است اما عاملی انجام معاملات به نام دیگری و به حساب دیگری است.
برخی اختیارات و تکلیف حق‌العمل‌کار
از جمله اختیارات و تکالیف حق‌العمل‌کار می‌توان به لزوم آگاه کردن آمر از اقدامات آن که آمر دستور داده باشد (ماده 360 قانون تجارت) و نیز فروش مال‌التجاره در صورتی که فساد سریع آن وجود داشته باشد، اشاره کرد. اگر منافع آمر ایجاب کند، حق‌العمل‌کار ملزم به آن کار است (ماده 362 قانون تجارت)
در صورتی که در موضوع معامله عیب ظاهری وجود داشته باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است در خصوص محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند؛ در غیر این صورت مسئول خواهد بود. (ماده 361 قانون تجارت)
اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده از سوی آمر بفروشد مسئول تفاوت قیمت است، مگر آنکه ثابت کند از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و اینکه تحصیل اجازه آمر مقدور نبوده است. (ماده 363 قانون تجارت)
همان‌طور که بیان شد حق‌العمل‌کاری عقدی معوض بوده بنابراین لازم است به حق‌العمل‌کار اجرت پرداخت شود که بدان (حق‌العمل) گفته می‌شود. در رابطه با اجرت حق‌العمل‌کار مواردی قابل ذکر است:
مخارج لازم صورت‌گرفته برای معامله از سوی حق‌العمل‌کار و سایر مخارجی که از سوی حق‌العمل‌کار به حساب آمر انجام شده و برای معامله و نفع آمر لازم بوده است و نیز اجرت حق‌العمل‌کار باید از سوی آمر به او پرداخت شود. (ماده 368 قانون تجارت)
حق‌العمل‌کار تنها در صورتی می‌تواند اجرت حق‌العمل کاری را مطالبه کند که معامله اجرا شده باشد و در صورت عدم اجرا، مستند به فعل آمر باشد. (ماده 369 قانون تجارت) تعهد حق‌العمل‌کار، تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.
موارد استحقاق حق‌العمل‌کار نسبت به اجرت‌المسمی
حق‌العمل‌کار در دو صورت مستحق اجرت‌المسمی تعیین‌شده می‌شود: اگر معامله انجام شود و اگر معامله‌ای که حق‌العمل‌کار در پی انعقاد آن است، به دلیل فعل آمر اجرا نشود (ماده 369 قانون تجارت)
اگر معامله به دلیل امور دیگری غیر قابل اجرا شده باشد، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود (ماده 369 قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار در اجرای تعهدات خود مرتکب تقلب شود، مستحق حق‌العمل نخواهد بود (ماده 370 قانون تجارت)
از آنجایی که حق‌العمل‌کاری قابل فسخ است، در صورت فسخ حق‌العمل کاری از سوی یکی از طرفین، بدین نحو عمل می‌شود:
در صورت فسخ از جانب حق‌العمل کار؛ حق‌العمل کار مستحق اجرتی نیست همچنین در صورت فسخ از جانب آمر؛ حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل کارهای صورت‌گرفته است.
حق حبس در حق‌العمل‌کاری
در رابطه با حق حبس در حق‌العمل‌کاری با دو ماده مواجه هستیم: ماده 369 قانون تجارت در این زمینه بیان می‌کند: وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده باشد. بنابر این ماده، حق‌العمل‌کار حق حبس نخواهد داشت؛ به‌طوری که وی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق‌العمل خود را دریافت کند بلکه اجرت حق‌العمل‌کاری بعد از انجام عمل وی پرداخت می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 371 قانون تجارت، حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس خواهد داشت.
با استناد به این ماده، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند نسبت به اصل انجام کار، حق حبس خود را اثبات کند، اما وی می‌تواند نسبت به اموال و قیمتی که به واسطه معامله صورت گرفته است، حق حبس خود را اعمال کند.
قابل توضیح آن که اگر حق‌العمل‌کار به عنوان انجام تعهدات حق‌العمل‌کاری، مالی برای آمر خریده یا مالی را فروخته باشد، وی می‌تواند مال خریداری‌شده یا مبلغ گرفته‌شده را در نزد خود نگه دارد و به آمر تسلیم نکند تا آمر مطالبات حق‌العمل‌کار را (اجرت یا مخارج صورت‌گرفته) به وی پرداخت کند. حق حبس ذکرشده، نسبت به اموالی به وجود می‌آید که حق‌العمل‌کار برای انجام تعهدات ناشی از حق‌العمل‌کاری از طرف دیگر معامله، برای آمر خود کسب کرده است.
آیا حق‌العمل‌کار می‌تواند مالی را که مسئول فروش آن است به خودش بفروشد یا اگر قرار است کالایی را برای آمر خریداری کند، کالای خودش را برای آمر خریداری کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر حق‌العمل‌کار مامور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند، می‌تواند خود، طرف معامله با آمر قرار گیرد مگر آن که آمر دستوری خلاف این مقرره صادر کرده باشد (ماده 373 قانون تجارت) در صورتی که حق‌العمل‌کار خود طرف معمله قرار گیرد، باید قیمت را بر مبنای قیمت روز انجام معامله در نظر بگیرد (ماده 374 قانون تجارت) همچنین اگر حق‌العمل‌کار خود طرف معامله قرار بگیرد، این حق را دارد که همانند سایر موارد، اجرت حق‌العمل کاری و نیز مخارج صورت‌گرفته برای معامله را از آمر دریافت کند. (ماده 374 قانون تجارت)
در صورتی که حق‌العمل‌کار شخصا طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله مسئول خواهد بود. (ماده 375 قانون تجارت) در صورتی که آمر از امر خود به حق‌العمل‌کار رجوع کند و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله برای آمر نسبت به وقوع این رجوع، آگاه شود، وی دیگر نمی‌تواند خود طرف معامله واقع شود. (ماده 376 قانون تجارت)
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد
به گزارش خبرآنلاین، با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901641
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند