Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بر اساس اعلام مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه هستند که این نشان دهنده وضع نامطلوب این قراردادهاست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی خضری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه هدف وضع قوانین و دانش حقوق در همه مکاتب حقوق جهان، تنظیم روابط اشخاص بر مبنای انصاف، عدالت و حقوق طرفین است، افزود: هدف قانون ایجاد نظم قانونی و جلوگیری از استثمار نیروی کار و جلوگیری از بهره کشی و ایجاد تعادل است اما ما شاهد این تعادل بین طرفین نیستیم هر چند جامعه کارفرمایان هم در برخی از حوزه ها مظلوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه عضو کانون عالی کارفرمایان کشور هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه معیار ما قانون است، گفت: تصمیمات و عملکرد ما اگر تطبیق قانونی نداشته باشد منشاء عملیاتی نخواهد داشت.اصغر آهنی ها با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار به صورت واضح نحوه، شکل و نوع قرارداد را مشخص کرده است، افزود: با توجه به مغایرت قانونی آئین نامه شماره 40 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ماده، تماس های زیادی از سوی کارفرمایان و تشکل های قانونی کارفرمایی با کانون کارفرمایان کشور گرفته و این موضوع در جلسه کانون بررسی شد.وی ادامه داد: ماده 7 قانون کار برای قرارداد کارگری مدت خاصی را مقرر نکرده است بنابراین با توجه به این ماده و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسی این دیوان، موضع کارفرمایان تصویب و تائید شد.در ادامه خضری با اشاره به اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنش گران اقتصادی باشد، گفت: مهمترین منبع یک بنگاه و سازمان، سرمایه انسانی آن است.وی ادامه داد: اگر کارگر استرس ناشی از نداشتن امنیت شغلی را داشته باشد نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و به تولید کشور و همچنین منافع کارفرمایان آسیب وارد می شود.خضری افزود: کارگری که قرارداد اجاره مسکن او یک ساله اما قرارداد کاری او یک ماهه است چگونه می تواند بدون استرس کار انجام دهد؟آیا می تواند خلاقیت داشته باشد و استعداد خود را بروز دهد؟در ادامه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط تصویری با این برنامه درباره دستور العمل شماره 40 روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستور العمل در سال 1394 در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.مصطفی ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستور العمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستور العمل صادر شود.وی با اشاره به اینکه این دستور العمل سه اشکال حقوقی داشت، افزود: اشکال نخست این بود که تبصره ماده 7 قانون کار مقرر نمی دارد حداقل مدت موقت بلکه مقرر می دارد حداکثر مدت موقت؛ اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در حالی که دستور العمل در ارتباط با کارهای مستمر صادر شد.ظریفی آزاد ادامه داد: اشکال سوم هم این است که مصوبه تبصره یک ماده 7 را باید هیئت وزیران صادر کند نه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.وی گفت: پس از اینکه کارفرمایان نسبت به این دستور العمل اعتراض کردند معاون روابط کار این دستور العمل را لغو کرد.ظریفی آزاد افزود: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان تا پیش از صدور دستور العمل شماره 40 حتی حاضر به مذاکره در مورد قرارداد موقت نبودند اما اکنون حاضر به این کار هستند.ادامه دارد

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زاکانی: اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران می رسد | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون درباره قرارداد شهرداری تهران با چین در حوزه واردات واگن و اتوبوس برای حمل و نقل عمومی تهران توضیحاتی داد که مهمترین بخش های آن را در زیر می ‌خوانید:

* ۶۶ درصد رفت و آمد تهران با حمل و نقل شخصی است و ما در زیر ساخت دچار عقب افتادگی تاریخی هستیم. ما در داخل هر ظرفیتی بود دنبال کردیم و ۳ هزار اتوبوس داخلی قرارداد بستیم از ۱۱ هزار دستگاهی که تهران نیاز داشتیم. ما ۱۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۶۰ دستگاه آن کار می کرد الان ۲۱۰۰ اتوبوس فعال داریم که در چند روز آینده به ۲۴۰۰ دستگاه می رسد.

* ۷۲ هزار تاکسی در تهران داشتیم که فرسوده بود یا ۶ هزار ون داشتیم که برای ۱۵ سال پیش بود. در مترو نیز یک عقب افتادگی جدی داریم لذا موضوع توسعه زیرساختهای شهر از جمله مترو بود.

* ما قراردادی که در دوره قبل راکد مانده بود را زنده کردیم و خرید واگن را آغاز کردیم. در سفرمان به چین با شرکت مربوطه قرارداد را از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه تبدیل کردیم که ۱۲ ماه به نفع ما شد. همچنین تکنولوژی بوژی که در ایران نبود را که ۸۸ میلیون دلار خریداری کرده بودند را با ۷ و نیم میلیون یورو به ما دادند و مکلف شدند که توسعه واگن سازی ما را دنبال کنند. با این قرارداد ۲۵ میلیون یورو به صرف ایران عمل کردیم.

* ۷۹۱ واگن قرارداد بستیم و نمونه آن در خرداد ماه در چین تحویل خواهد شد و اواخر سال باید قطار تحویل ایران شود. مردم بدانید اتفاق بزرگی در کشور می افتد و در شهرداری و دولت خدمات بزرگی رخ خواهد داد.

* ۱۱۳ واگن داخلی هم قرارداد بستیم که اولین رام آن در حال تست است و افتخار ماست که داخلی سازی کردیم و ۲۸۰ واگن نیز مجدد قرار داد بستیم که مجموعا ۱۱۸۴ واگن می شود. در کنار افتتاح ایستگاه های بیشتر واگن نیز وارد می شود که مردم معطل نشوند.

* خطوط جدید به غیر از ۷ خط قدیمی فعال هستند و خط ۸ و ۹ و ۰ و ۱۱ در حال ساخت هستند.

* چین دو ویژگی دارد که منبع مالی و تکنولوژی خوبی است و ما می خواستیم از این دو مورد استفاده کنیم. در حوزه حمل و نقل دیدیم که قیمت ها ارزان تر و کیفیت بالاتر است. شما جای ما باشید چه می کنید؟ ما به چین گفتیم که باید با شهرداری تهران شریک شوید و در واردات و تکنولوژی و شراکت با شهرداری تهران همکاری کنید و گفتیم که باید با ما شریک شوید که قبول کرد. در کنار اینکه ۳ هزار اتوبوس از داخل خریدیم که گفتند تحویل آن تا ۳ سال طول می کشد.

* ما ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با ۲۷۳ هزار یورو قرارداد بستیم و پیش پرداخت دادیم که ۱۰۰ دستگاه امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده به ما می‌دهند. ۲ هزار دستگاه دیزل هم داخل خریداری کرده بودم که عمده هزینه را پرداخت کردیم که آنها هم در حال تحویل هستند. ۵۰۰ دستگاه برقی داخل نیز ۱۰۰ دستگاه آن امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده می آید.

* وقتی ما آنجا رفتیم دیدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت است، آمدیم گفتیم ما داخل هرچه داخل تعهد کردیم می خریم اما اعلام کردیم با قیمت قبلی نمی خریم و باید با قیمت به روز به ما تحویل دهند. پذیرفتند که با قیمت پایین تر به ما اتوبوس بدهند. ما نمی توانستیم نیاز مردم کشور را گروگان بگیریم و بگوییم حتما باید از داخل تهیه کنیم.

* ما خودروهایی را از خارج خریدیم که کیفیت عالی داشته باشند. نکته مهم دیگر این بود که اتوبوس های داخلی ما نیز ۴۴ هزار یورو زیر قیمت تهیه شد. در همان رفتن و آمدن ما در ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، از ۳۱۶ هزار یورو، قیمت را به ۲۷۳ هزار یورو کاهش دادیم. این سود را برای شهرداری تهران و مردم تهران نگه داشتیم.

* در خرید خارجی، گام اول ما کسب رضایت آنها برای تامین مالی بود. آنها پذیرفتند که برای ما یوزانس سه ساله با قیمت بسیار خوب انجام دهند. اولین بار بود که چینی ها با ایرانی تفاهم یوزانس می کردند. یک میلیارد و چهل میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی کردند.

* بانک شهر بانک عامل ما این قرارداد بود. بعد از این گروه چینی به ایران آمد. به آنها گفتیم قیمت بیاورند. بر اساس قیمت آنها، میزان یوزانس به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو افزایش یافت. پس از آن تیم کارشناسی برای بررسی و انتخاب بهترین خودروها به چین رفت. پس از آن ما بر اساس نتایج مطالعات تیم کارشناسی به چین رفتیم، آنجا کارخانه های مختلف محصولات خود را آوردند، وارد رقابت شدند و در این رقابت بهترین محصولات با بهترین قیمتها انتخاب شد.

* شرکت ساختمانی که عنوان شده تامین کننده مالی ماست و یوزانس ۳ ساله برای ما می گیرند که همه آن برای مردم ما شیرینی است. آنها ۲۵۰۰ اتوبوس و ۱۰ هزار ون باید تا پایان سال به ما تحویل دهند. تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد.

ادامه دارد....

کد خبر 848550 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهردارى تهران ایران و چین شهردار

دیگر خبرها

  • رشد ۴۰.۷ درصدی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس/ مشکلات سامانه خودنویس رفع می‌شود
  • ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
  • هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!
  • دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
  • دستگیری دلال قراردادهای واهی زمین در اردبیل
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه «خودنویس»
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس
  • سقف قرارداد های موقت ۵ ساله می‌شود؟
  • سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت
  • زاکانی: اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران می رسد | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد