به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بحران وضعیت امنیت شغلی کارگران/ ۹۹درصد قراردادهای کار چندماهه است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۹۴۶۵

در میزدگرد بررسی قرارددهای موقت که با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بر وضعیت بحرانی قراردادهای کارگران و امنیت شغلی آنها تأکید شد.تدوین کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه تبصره یک ماده ۷مهمترین خبر این میزگرد از سوی وزارت کار بود.

شب گذشته میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمان تلفنی این غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در ابتدای این میزدگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود 94 درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه مدت است افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک 100 درصد قراردادها، موقت خواهد شد.

وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار از جمله برنامه های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون. مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.

* دستورالعمل ماده 40 ایرادات حقوقی داشت

غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره لغو دستورالعمل آیین نامه شماره 40 وزارت کار با بیان اینکه ایرادات حقوقی به این دستورالعمل وارد بود، گفت: دیوان عدالت اداری مکلف است مصوبات، بخشنامه ها و مقررات و نظام نامه هایی را که از ناحیه دستگاه های اجرایی و دولت صادر می شود را با قانون تطبیق دهد و هر جا که مغایر با قانون باشد آن را ابطال می کند.

وی ادامه داد: در مورد این مصوبه هم ایرادات قانونی وارد بود ازجمله اینکه در تبصره 2 ماده 7 قانون کار بحث قراردادهای با ماهیت مستمر مشخص و مقرر شده است: «اگر در قراردادهای با ماهیت مستمر، مدت ذکر نشود قرارداد، دائمی است» و مفهوم آن این است که می تواند مدت در این قراردادها ذکر شود و برای مدت هم حداقلی تعیین نشده است.

مولابیگی افزود: همچنین در بند «و» ماده 10 قانون کار هم مقرر شده است؛ «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکاتی ازجمله مدت قرارداد باشد چنانچه کار برای مدت معین باشد.»؛ و محدودیتی را در مدت قرارداد ذکر نمی کند لذا دستورالعمل شماره 40 وزارت کار این اشکالات حقوقی را داشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را به همین علت ابطال کرد.

*تعطیلی بخشی از قانون کار با نبود امنیت شغلی

در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران موجب تعطیلی بخشی از قانون کار می شود، گفت: زمانی که کارگران امنیت شغلی ندارند نمی توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن آثار قانون کار را تعطیل می کند اظهار داشت: زیرا کارگر جرأت مطالبه نخواهد داشت.

*ضرورت اجرای تبصره1ماده 7 قانون کار

در ادامه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: غیرقانونی بودن دستورالعمل شماره 40 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا مشخص بود و برعکس تکالیف قانونی نوشته شده بود.تبصره یک ماده 7 قانون کار حداکثر مدت را برای کارهای موقت تکلیف کرد که دولت تعیین کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: زمانی که برای قراردادهای موقت سقفی تعیین شود مشخصاً تکلیف قراردادهای مستمر مشخص می شود. بنابراین تفسیر غلطی از قانون به قراردادهای موقت منجر شده است و لازم است این تفسیر غلط اصلاح شود تا نابسامانی قراردادها سامان داده شود.

خدایی به آفت های قراردادهای موقت برای بازار کار اشاره افزود: با تفسیر نادرست از تبصره 2 ماده 7 قانون کار و غفلت از تکلیف قانونی در تبصره یک این ماده حق بخش عظیمی از کارگران ضایع شده است. به همین دلیل خواهان اجرای صحیح تبصره یک این ماده و تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر قراردادهای دائم هستیم.

*واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند/رکود در کنار تولید

علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه مباحث قانونی نباید احساسی مطرح شود، گفت: قانون به طور شفاف مطالب را بیان کرده است.کارگر و کارفرما از هم جدا نیستند اگر کار امنیت داشته باشد، کارگر و کارفرما امنیت پیدا می کنند.

آهنی ها ادامه داد: زمانی که کار امنیت ندارد طبیعتاً کارگر هم امنیت ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند.

وی با بیان اینکه عواملی مانند رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند، گفت: امنیت سرمایه گذاری زمینه ساز سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و سرمایه گذاری موجب اشتغال و اشتغال هم موجب تقویت امنیت شغلی و کار خواهد شد.

وی افزود: برای حل این مشکل باید به شرکای اجتماعی اهمیت دهیم، قانون کار را اصلاح کنیم و در کمیته سه جانبه گرایی یا شورای عالی کار یا کمیته های زیرمجموعه شرکای اجتماعی با وضعیت امروز بررسی شود و به توافق برسند سپس به مجلس ارسال شود.

*90درصد قراردادهای کارگران موقت چندماهه است

در ادامه خضری با اشاره به اینکه اکنون 90 درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت چند ماهه است گفت: در دهه 70 قراردادها دائم بود و تبدیل این قراردادها به موقت مشکل امروز ما و تولید را حل نکرده است.

وی افزود: البته محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و قوانین مالیاتی، بیمه و بانکی باید اصلاح شود و با واردات بی رویه و قاچاق کالا مبارزه شود و با جامعه کارفرمایی در این زمینه ها هم نظریم اما انتظار داریم جامعه کارفرمایی قراردادها را اصلاح کند.

*ضرورت اصلاح قانون کار

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه همیشه قانون کار را اجرا کرده ایم، گفت: اگر بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم باید اصل قانون اصلاح شود. قانون کار در ابعاد مختلف باید اصلاح شود و باید منافع هر دو قشر کارفرما و کارگر در آن دیده شود.

آهنی ها با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خلاف قانون کار انجام نداده است، گفت: امنیت شغلی کارگر و کارفرما در شرایط بسیار نامناسبی است.

در ادامه این میزگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامعه روابط کار گفت: این سامانه مشتمل بر 30 زیرسامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است و کار این سامانه انجام شده و در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، ادامه داد: این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.

ظریفی آزاد افزود: اینکه بر اساس ماده 192 قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد زیرا کلیت آن برای کارفرمایان منافع خوب دارد و امور آنان را تسهیل می کند.

* کارگری که قرارداد مسکن یکساله ولی قرارداد کارش یک ماهه است بهره وری ندارد

در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امیدواریم سامانه ثبت قراردادهای کار به صورت شعاری عمل نکند و الزام آور باشد و آئین نامه های آن بر اساس قانون پیش بینی شود زیرا در غیر این صورت منشأ اثر مثبتی نخواهد بود.

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم در ادامه گفت: با توجه به مطالعات میدانی، با قراردادهای سفید امضا کارگران مواجهیم اما نبود امنیت شغلی مانع پیگیری مطالباتشان است.

خضری افزود: بر اساس اعلام مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه هستند که این نشان دهنده وضع نامطلوب این قراردادهاست.

خضری با اشاره به اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنش گران اقتصادی باشد، گفت: مهمترین منبع یک بنگاه و سازمان، سرمایه انسانی آن است. اگر کارگر استرس ناشی از نداشتن امنیت شغلی را داشته باشد نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و به تولید کشور و همچنین منافع کارفرمایان آسیب وارد می شود.

خضری افزود: کارگری که قرارداد اجاره مسکن او یک ساله اما قرارداد کاری او یک ماهه است چگونه می تواند بدون استرس کار انجام دهد؟آیا می تواند خلاقیت داشته باشد و استعداد خود را بروز دهد؟

*قراردادهای سفید امضا را تأیید نمی کنیم

در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به سامانه ثبت قراردادهای کار گفت: این سامانه یکی از مواردی است که جلوی تخلفات احتمالی کارفرماهای جز در قراردادها را خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون باید فصل الخطاب باشد و همه رعایت کنند، افزود: بر اساس این سامانه می توان آمارهای بسیار خوبی را بدست آورد که برای حل بسیاری از مشکلات می تواند راهگشا باشد.

آهنی ها با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا را تأیید نمی کنیم، گفت: اگر این موضوع اثبات شود به ضرر کارفرما رأی خواهیم داد. نباید فقط به یک بعد بپردازیم و بعد دیگر را نبینیم، کارگران هم ممکن است تخلفاتی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار به صورت واضح نحوه، شکل و نوع قرارداد را مشخص کرده است، افزود: با توجه به مغایرت قانونی آئین نامه شماره 40 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ماده، تماس های زیادی از سوی کارفرمایان و تشکل های قانونی کارفرمایی با کانون کارفرمایان کشور گرفته و این موضوع در جلسه کانون بررسی شد.

وی ادامه داد: ماده 7 قانون کار برای قرارداد کارگری مدت خاصی را مقرر نکرده است بنابراین با توجه به این ماده و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسی این دیوان، موضع کارفرمایان تصویب و تائید شد.

*تدوین کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه تبصره یک ماده 7

در ادامه میزگرد ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستور العمل شماره 40 روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستور العمل در سال 1394 در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.

ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستور العمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستور العمل صادر شود.

وی با اشاره به اینکه این دستور العمل سه اشکال حقوقی داشت، افزود: اشکال نخست این بود که تبصره ماده 7 قانون کار مقرر نمی دارد حداقل مدت موقت بلکه مقرر می دارد حداکثر مدت موقت؛ اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در حالی که دستور العمل در ارتباط با کارهای مستمر صادر شد. اشکال سوم هم این است که مصوبه تبصره یک ماده 7 را باید هیئت وزیران صادر کند نه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

وی گفت: پس از اینکه کارفرمایان نسبت به این دستور العمل اعتراض کردند معاون روابط کار این دستور العمل را لغو کرد. در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان تا پیش از صدور دستور العمل شماره 40 حتی حاضر به مذاکره در مورد قرارداد موقت نبودند اما اکنون حاضر به این کار هستند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح «قانون کار» دانست و گفت: پیگیر لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده هستیم، امیدواریم این مصوبه در مجلس دوازدهم به حالت قبل بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار در جمع نمایندگان کارگران استان گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ با تأکید بر اینکه حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف، مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است، زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

وی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح قانون کار عنوان کرد و اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود، رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

جوکار بر لزوم تبدیل قراردادهای موقت به دائمی برای ایجاد امنیت شغلی کارگران تأکید کرد و افزود: طرح افزایش سن بازنشستگی نیز با وجود مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید و امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح، و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانده شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان خواند و خاطرنشان ساخت: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز، چون با کسب آرای کارگران منصوب شده اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران با شعار حل نمی‌شود، گفت: نشست‌ها و جلسات باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد، بنابراین با شعاری صحبت کردن، نمی‌توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

کد خبر 749548