◄ رای دیوان عدالت اداری در مورد یک دستور العمل مهم سازمان راهداری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۵۵۰۵
تین نیوز
در چند روز گذشته و همزمان با افزایش شاخص تن کیلومتر، برخی رانندگان و کامیونداران، رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) را در شبکه های اجتماعی باز نشر کردند.
به گزارش تین نیوز، متن کامل این رای در ادامه آمده است:
«رونوشت متن
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
دستورالعمل فوق الذکر، بر خلاف بند ۱۰ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ۱۵۴ مین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۴ خود که کارمزد شرکت های حمل و نقل را، در ازای خدمات ارائه شده، به عهده صاحب کامیون قرار داده، می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که دستور العمل فوق الذکر، شرکت ها را وادار می کند، برخلاف گذشته، کارمزد خود را از صاحب کالا دریافت کنند، این امر بر خلاف ماده ۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
پیرو نامه شماره ۱/۷۴/۳۰۴۰۱ مورخ ۲۱/۳/۹۹ در خصوص بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن-کیلومتر و اعمال آن در سیستم به آگاهی می رساند: با توجه به ابهامات پیش آمده در برخی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور مجدداً تأکید می گردد نرخ محاسبه شده بر اساس تن-کیلومتر خالص پرداختی به راننده بوده و سایر مبالغ همچون کمیسیون دریافتی شرکت، عوارض دولتی و ... جداگانه محاسبه و به آن اضافه می شود. ضمناً مجددا خاطر نشان می سازد مبنای تعیین نرخ پایه حمل، محاسبه بر اساس شاخص تن- کیلومتر بوده و از اعمال درصد برای افزایش نرخ حمل جدا خودداری گردد.
بدیهی است مشاهده و احراز موضوع افزایش درصدی نرخ حمل، به معنای عدم اجرای صحیح تن- کیلومتر در آن استان بوده و مسئولیت عدم اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر عهده آن مدیریت می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۳/۷۵/۱۶۶۸۶ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
تعیین شاخص بهار حمل بر اساس تن- کیلومتر مطابق مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و دستورالعمل مورد شکایت تأکیدی بر این امر است. ضمن این که در مصوبه مورد شکایت حکمی در خصوص وارد کردن شرکت ها به دریافت کارمزد از راننده وجود ندارد و بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد شکایت صرفا جنبه توضیحی داشته و تغییری در وضعیت پرداخت کرایه به وجود نیاورده است.
در خصوص مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون در این ماده خطاب قانونگذار به سازمانهای دولتی است ولی مصوبه مورد شکایت خطاب به شرکت های حمل و نقل صادر شده است که عمدتاً غیر دولتی هستند لذا مغایرتی با ماده ۴ ندارد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
«رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری:
براساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده است که : «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.»
در همین راستا، آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۳ به تصویب کمیسیون های امور استخدام و سازمان های اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده ۲ آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین مؤسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوس‌داران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است.
نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در قالب مصوبات جلسات ۱۵۴، ۱۶۶ و ۲۰۹ خود درخصوص میزان و نحوه پرداخت کارمزد به کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل کالا به اتّخاذ تصمیم پرداخته و دستورالعمل شماره ۱/۷۴/۴۳۳۳۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در راستای اجرای مصوبات فوق صادر شده و درخصوص نحوه تعیین نرخ حمل کالا توسط شرکت های حمل و نقل و کامیونداران وضع شده و ارتباطی با اخذ وجه از مردم توسط دولت ندارد تا مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد، لذا دستور العمل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. . این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین رئیس؛ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری»
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل شبکه های اجتماعی تین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل و نقل جاده ای لایحه قانون دیوان عدالت اداری وزارت راه و ترابری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای عالی هماهنگی ترابری شرکت های حمل و نقل دیوان عدالت اداری تن کیلومتر رانندگان و کامیونداران کمیسیون شرکت های حمل و نقل شاخص تن کیلومتر رانندگان و کامیون داران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تخصصی صنایع و بازرگانی وزارت راه و ترابری دیوان عدالت اداری مورد شکایت نقل کالا ۴ قانون بر اساس ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۵۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.
وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.
رئیس دیوان عدالت اداری دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.
مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.
مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.
استاندار بوشهر هم در این نشست با تاکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدفگذاری کنند.
احمد محمدی زاده با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.
وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیر قابل انکار دارند.
در این آیین، یاسمن حیدری به عنوان مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند